نئوم، بنسلمان را دست به دامن چینیها کرد!
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۲۲۳۸
عربستانسعودی در بحبوحه بالا گرفتن احتمالات در خصوص آبرفتن نئوم، به سراغ سرمایهگذاران چینی رفتهاست تا توجه آنها را به این پروژه جلب کند.
مسئولان نئوم در هفته گذشته از پکن، شانگهای و هنگکنگ بازدید کردند تا توجه سرمایهگذاران چینی را به این پروژه جلب کنند. گفتنی است که هنوز هیچ خبری از معاملات انجام شده با چینیها به رسانهها درز نکردهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این ارتباط با سرمایهگذاران از طریق نمایشگاهی صورت گرفت که مسئولان پروژه نئوم برپا کردند. لئونارد چان، رئیس انجمن توسعه فناوری نوآورانه هنگ کنگ، به خبرگزاری فرانسه گفت: «واکنشها به این پروژه بلندپروازانه تاکنون بیطرفانه بودهاست. من ممکن است برای تفریح به نئوم بروم، اما هیچگاه این شهر را برای اقامت دائم اتخاب نمیکنم.»
مسئولان این نمایشگاه و پروژه ساخت نئوم، توجهی به گزارشهایی که مبنی بر آب رفتن نئوم منتشر شدهاست، نشان ندادهاند. گفتنی است که اوایل ماه جاری، بلومبرگ گزارش داد که عربستان سعودی تخمینهای قابل توجهی را برای تعداد افرادی که انتظار میرود در این شهر خطی زندگی کنند، کاهش داد. در این گزارش آمدهاست که تعداد ساکنان مورد انتظار برای "آسمان خراش افقی" از ۱.۵ میلیون تا سال ۲۰۳۰ به کمتر از ۳۰۰.۰۰۰ نفر کاهش یافتهاست.
طارق قدومی، مدیر اجرایی نئوم، گفت: «هدف جمعیتی ۹ میلیون نفری به موقع محقق خواهد شد.»
بنابر گزارش بیزینس اینسایدر، مسئولان پروژه نئوم، به سوالات این خبرگزاری پاسخ ندادهاند. با اینحال گزارشها حاکی از آن است که نگرانیهای گستردهتری برای سرمایهگذاری تریلیون دلاری در پروژه چشم انداز ۲۰۳۰ ولیعهد سعودی وجود دارد.
بلومبرگ گزارش داد که واقعیتهای مالی این پروژه که میتواند تا ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد، شروع به ایجاد نگرانی در دولت عربستان کردهاست. وال استریت ژورنال در ماه فوریه گزارش داد، این کشور همچنین شروع به وام گرفتن برای کمک به تامین مالی نئوم و سایر "مگا پروژههای ویژن ۲۰۳۰" کردهاست.
بلومبرگ هفته گذشته گزارش داد که پروژه نئوم همچنین قصد دارد برای اولین بار اوراق قرضه منتشر کند. این نشریه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که پروژه کلان شهر میتواند تا ۱.۳ میلیارد دلار با فروش اوراق قرضه اعتبار جذب کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۲۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاههای تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود میداند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید میگردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی صورت بپذیرد.